انتقاد رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی/جای خالی آب و محیط زیست در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۴۴۶۵
چندی پیش انتشار پیش‌نویس "لایحه برنامه هفتم توسعه" رونمایی شد. در همان روزهای نخست انتشار پیش‌نویس، لایحه مذکور مورد انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی محیط زیست کشور قرار گرفت.
کارشناسان محیط زیست پس از بررسی احکام لایحه اینطور استنباط کردند که موضوع حفاظت محیط زیست در لایحه نادیده گرفته شده و حتی بندهایی از آن در تقابل با محیط زیست است!
مواردی از جمله حذف بند "ارزیابی زیست‌محیطی" است که اجرای پروژه‌های بزرگ را منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست می‌کرد، حذف بندهای مربوط به "آلودگی هوا"، نادیده گرفته شدن مبحث "آبخیزداری"، در نظر گرفته نشدن "پرداخت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها" از جمله مواری بود که با اعتراض کارشناسان همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه، سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان محیط زیست بیش از 300 حکم در نسخه اولیه لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده بودند که امروز صرفاً حدود 90 حکم مانده است و متاسفانه هر آنچه مربوط به محیط زیست در لایحه هفتم بوده حذف شده است!
وی با بیان اینکه مشخص نیست که استدلال حذف احکام محیط زیستی در برنامه هفتم چه بوده است، افزود: با توجه به وجود اصل 50 قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و وجود سوابق در سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور که حتی در دوره‌ای مقوله محیط زیست یک فصل قانون برنامه را تشکیل می‌داد، چرا باید محیط زیست حذف شود؟ آیا قرار است به بهانه رشد و توسعه، آمایش سرزمین را کنار بگذاریم؟
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: یک گزاره‌ای هست که مدعی است محیط زیست جلوی هر نوع توسعه‌ای را می‌گیرد! این همان گزاره غلطی است که برای محیط زیست تعریف می‌کنند در حالی که محیط زیست از تمام صنایع درخواست می‌کند که توان سرزمینی خود را مدنظر قرار دهند و بدین ترتیب به مانایی و پایایی صنعت کمک کنند و بهره‌بری پایدار داشته باشند. رعایت این اصل به نفع همه ذینفعان است؛ هم پایداری صنایع ، هم رضایت مردم و هم حفظ محیط زیست را تامین می‌کند.
رفیعی با تأکید بر اینکه در حوزه محیط زیست لایحه برنامه هفتم هیچ پیشرفتی نداشته است، اظهار کرد: فقط اشاراتی در این لایحه به محیط زیست شده و تصویر بزرگ محیط زیست اصلاً مشخص نشده است که این امر از عدم توجه کافی نشأت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مباحث محیط زیستی برای رشد هر کشوری لازم و ضروری است تصریح کرد: اشاراتی که امروز در لایحه هفتم به مقوله محیط زیست شده است دردی از مردم دوا نمی‌کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر اینکه انتظار داشتیم دستگاه متولی محیط زیست در زمان مناسب و پیش از جمع‌بندی لایحه رایزنی‌های لازم را انجام می‌دادند تا شاهد حذف مواد محیط زیستی نباشیم، خاطرنشان کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس تمام تلاش خود را برای گنجاندن جایگاه واقعی محیط زیست در لایحه هفتم توسعه می‌کند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس برنامه هفتم توسعه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس محیط زیست برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
جاده کندوان یک طرفه شد